گوشي تلفن همراه طي سال هاي اخير با توجه به افزايش تقاضا و رونق بازار خريدو فروش در فهرست واردات غير قانوني قاچاقچيان حرفه اي قرارگرفته به طوري كه حجم واردات قاچاق گوشي ها در سال های اخير چند برابر واردات رسمي و قانوني بوده است.

موبنا، لیلا محمدنظامی - بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار تلفن همراه به گوشی های قاچاق اختصاص یافته است به طوری که ویترین تمامی مغازه ها مملو از گوشی های بدون گارانتی رسمی شده است.
به اعتقاد منابع بازاری، یکی از مهمترین پیامدهای واردات غیر قانونی کالا ، خروج ارز و همچنین کاهش اشتغال زایی در کشور است که این مساله به تنهایی می تواند باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور می شود.
قاچاقچیان موبایل با میلیون‌ها دلار درآمد سالانه به راحتی هر وارد کننده‌ای را کنار زده، محصولات را بدون نگرانی از بازرسی‌های دولتی به فروش می‌رسانند.

قاچاق موبایل در کشور در حالی رو به گسترش است که واردکنندگان موبایل بر این باورند که تعرفه بالا موجب قاچاق این کالا شده است اما این در حالی است که تعرفه کنونی واردات گوشی ۶ درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۹ درصد است که این درصد در نهایت از مصرف کننده دریافت می شود.
به گفته کارشناسان این حوزه معضل فعلی بازار تعرفه واردات این کالای ارتباطی نیست و تنها راه مقابله با واردکنندگان غیرقانونی این کالای ارتباطی است چرا که اگر واردات انواع گوشی های قاچاق در کشور گرفته شود شاهد فعالیت انواع واردکنندگان رسمی در کشور خواهیم بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فعال این حوزه، شاید تنها راه موجود در چنین بن بست ایی برخورد قهری با عاملان قاچاق باشد. چنان که خیلی ها معتقدند باید به صورت قاطع و همه جانبه با قاچاقچیان مبارزه کرد و جلوی فروش گوشی های قاچاق را گرفت.
کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه معتقدند با گذشت چند سال از فعالیت چشمگیر قاچاقچیان، بازار این کالای ارتباطی همچنان بی سر و سامان بوده و بیش از ۹۰ درصد بازار در قبضه کالای قاچاق قرار دارد.